فرع إذا قضى بمال المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح فنقل صالح أما الربح فأرجو إذا كان متفضلا عليه

فصل ( الرابع شركة الأبدان )

وبدأ بها في المحرر ( وهي أن يشتركا ) أي اثنان فأكثر ( فيما يكتسبان بأبدانهما ) أي يشتركون فيما يكتسبون بايديهم وصنائعهم فما رزق الله فهو بينهم وفي الفروع وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من عمل ( فهي شركة صحيحة ) نص عليه لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجىء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين ومثله لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم وقال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن قلت المغانم مشتركة بين الغانمين فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها وقال بعض الشافعية غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك بينهم بدليل أنه يقال من أخذ شيئا فهو له فكان من قبيل المباحات ويجوز أن يكون شرك بينهمم فيما يصيبونه من الأسلاب والنفل وبأن الله إنما جعل الغنيمة لنبيه واختلفوا في الغنائم فانزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال الأنفال 4 الآية والشركة كانت قبل ذلك والربح على ما شرطاه نص عليه

( وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله ) لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك وذكر المؤلف عن القاضي احتمالا لا يلزم أحدهما ما يلزم