متنفيان هنا ( فإن فعل صح ) الشراء في ظاهر كلام أحمد لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراء العامل له كما لو اشترى من نذر رب المال حريته إذا ملكه ( وعتق ) أي على رب المال لأنه ملكه وذلك موجب للعتق وتنفسخ فيه المضاربة ( وضمن ) العامل ( ثمنه ) لأن التفريط منه ( وعنه يضمن قيمته ) لأن الملك ثبت فيه ثم تلف أشبه ما لو أتلفه بفعله ( علم ) أنه يعتق بالشراء ( أو لم يعلم ) على المذهب لأن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل ( وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن ) لأنه معذور إذ التلف حصل المعنى في المبيع ولم يعلم به فلم يضمنه كما لو أشترى معيبا لم يعلم عيبه فتلف به وفي الشرح ويتوجه أن لا يضمن وإن علم ( ويحتمل أن لا يصح البيع ) لأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه ومن يعتق على رب المال ليس كذلك وقيده في الشرح إذا كان الثمن عينا لأن العامل اشترى ما ليس له أن يشتريه وإن كان اشتراه بثمن في الذمة وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة فإن فعل ضمن في قول أكثر الفقهاء فأما إذا اشتراه بإذنه صح لأنه يصح شراؤه بنفسه فكذا نائبه فإن كان على المأذون له دين يستغرق قيمته وما في يده وقلنا يتعلق برقبته فعليه دفع قيمته إلى الغرماء لأنه أتلفه عليهم بالعتق إن نهاه عنه فهو باطل إن أطلق فوجهان كشرائه امرأة رب المال ( وإن اشترى ) المضارب ( امرأته ) أو بعضها ( صح ) لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه أشبه ما لو اشترى أجنبية ( وانفسخ نكاحه ) لأنها دخلت في ملك زوجها فإن كان قبل الدخول فهل