يلزم الزوج نصف الصداق فيه وجهان فإن قلنا يلزمه رجع به على العامل لأنه سبب تقريره عليه فيرجع عليه كما لو أفسدت امرأته نكاحها بالرضاع ذكره في المغني والشرح

فرع إذا اشترى زوج ربة المال صح وانفسخ نكاحها ولا ضمان عليه فيما يفوت من المهر ويسقط من النفقة لأن ذلك لايعود إلى المضاربة وإنما هو بسب آخر ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين مال

( وإن اشترى ) المضارب ( من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق ) لأنه لا يملكه وإنما هو ملك رب المال وقيل بلى لسابقته ( وإن ظهر ربح فهل يعتق على وجهين ) هما مبنيان على أن العامل متى يملك الربح فإن قلنا يملكه بالقسمة لم يعتق منه شيء لأنه لم يملكه وإن قلنا بالظهور فوجهان أحدهما واختاره أبو بكر لا يعتق لأن ملكه غير تام لكون الربح وقاية لرأس المال والثاني يعتق منه بقدر حصته إن كان معسرا ويقوم عليه باقية إن كان موسرا وهو قول القاضي لأنه ملكه بفعله فعتق عليه أشبه ما لو اشتراه بماله وإن اشتراه ولم يظهر ربح ثم ظهر بعد ذلك والعبد باق في التجارة فهو كما لو كان ظاهرا

مسألة إذا تعدى المضارب بالشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لمالكه وقيل له أجرة لمثل وعنه له الأقل منها أو ما سمي له من الربح وعنه يتصدقان قال ابن عقيل هذا