والربح لك ثلثاه ولي ثلثه صح وكان شركة ومضاربة وإن شرط غير العامل لنفسه ثلثي الربح لم يجز خلافا للقاضي

( وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقي ) نص عليه في رواية أبي الحارث ويكون مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيره وهذا حقيقة المضاربة ( وقال القاضي ) تبعا لابن حامد واختاره أبو الخطاب ( إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح ) وهو قول أكثرهم لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب فإذا شرط عليه العمل لم يتسلمه لأن يده عليه وذلك يخالف مقتضاها وحمل القاضي كلام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل فيه من غير شرط والأول أظهر لأن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال وقولهم إن المضاربة تقتضي إلى آخره ممنوع وإنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ( وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين ) أشهرهما يصح لأن عمل الغلام في مال سيده يصح ضمه إليه كما لو ضم إليه بهيمته يحمل عليها والثاني لا لأن يد العبد كيد سيده وعمله كعمله

فصل

( وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال ) أي بغير إذنه لأن فيه ضرارا ولاحظ للتجارة فيه إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة وهما