ولأنه ليس من مقتضى العقد ولا مصلحته ورد بانه تصرف بتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته بالزمان كالوكالة ( وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه ) صح لأنه وكيل في بيع العرض وإذا باعه صار الثمن في يده أمانة أشبه ما لو كان المال عنده وديعة ( أو أقبض وديعتي وضارب بها لأنه وكيل في قبض الوديعة ومأذون له في التصرف مؤتمنا عليه فجاز جعله مضاربة كما لو قال اقبضه من غلامي وضارب به وكما لو كان في يد إنسان وديعة فقال له ربها ضارب بها ( وإذا قدم الحاج فضارب بهذا صح ) لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة

فرع إذا قال ضارب بعين المال الذي غصبته مني صح كالوديعة فإذا ضارب به سقط عنه الضمان وقال القاضي لا يزول ضمان الغصب إلا بدفعه ثمنا لأن القراض لا ينافي الضمان بدليل ما لو تعدى ورد بانه ممسك بإذن مالكه ولا يختص بنفعه أشبه ما لو قبضه ثم قبضه إياه

( وإن قال ضارب بالدين الذي عليك ) أو تصدق به عني ( لم يصح ) نص عليه وهو قول أكثر العلماء لأن المال الذي في يد من عليه الدين له وإنما يصير لغريمه بقبضه ولم يوجد

وقال بعض أصحابنا يصح لأنه اشترى شيئا للمضاربة فقد اشتراه بإذن مالكه ودفع الثمن إلى من أذن له في دفع الثمن إليه فتبرأ ذمته منه فلو قال أعزل المال الذي عليك وضارب به صح سواء اشتراه بعين المال أو في الذمة لأنه اشترى لغيره بمال نفسه

فرع إذا دفع إليه ألفا مضاربة وقال له أضف إليها واتجربهما