طريقهما واحدا مشتركا لم يقتسموا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فوجهان والأشهر يجب إن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان وكذا دهليز جاره وصحنه

فرع إذا قدم من لا يراها لجار إلى حاكم فأنكر لم يحلف وإن أخرجه خرج نص عليه وقال لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه قال القاضي لأن يمينه هنا على القطع والبت ومسائل الإجتهاد ظنية فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف وحمل في المغني والشرح على الورع وإن حكم حنفي لشافعي بها فله الأخذ عند ابن عقيل ومنعه القاضي

ولا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراص الضيقة في ظاهر المذهب لقوله عليه السلام لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة رواه أبو عبيد في الغريب المنقبة الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد والثانية بلى لما روى ابن عباس مرفوعا الشريك شفيع والشفعة في كل شيء رواه الترمذي والنسائي متصلا ومرسلا وهو أصح قاله الدارقطني والذي وصله أبو حمزة السكري وهو مخرج عنه في الصحيحين ولأنها وضعت لإزالة الضرر ووجوده فيما لا يقسم أبلغ منه فيما يقسم والأول أشهر لأن إثبات الشفعة في هذا تضر بالبائع لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقيمة وقد يمنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع وقد يمنع البيع فيسقط فيؤدي إثباتها إلى نفيها وظاهره أن الحمام الكبير