تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون الغراس والبناء لما يأتي وظاهر كلام أهل اللغة بل صريحه أن النخل عقار ينقسم أي تجب قسمته وعنه مطلقا اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وعنه وغيره إلا في منقول ينقسم فالشقص يحترز به عن الكل لأن الأخذ به أخذ بالجوار وبالإشاعة عن المقسوم وبالعقار عن غيره لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص فأما المقسوم المحدد فلا شفعة لجاره فيه في قول عمر وعثمان وخلق لحديث جابر ولقوله الشفعة فيما لم يقسم معناه أن الشفعة حاصلة أو ثابتة أو مستقرة في كل ما لم يقسم فما قسم لا تحصل فيه ولا تثبت ويؤكده هذا رواية الحصر والراوي ثقة عالم باللغة فينقل اللفظ بمعناه وعنه أنها تثبت للجار حكاه القاضي يعقوب في التبصرة وصححها ابن الصيرفي والحارثي وكذا اختاره الشيخ تقي الدين مع الشركة في الطريق لما روى جابر مرفوعا أنه قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه الخمسة وحسنه الترمذي وروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه رواه النسائي ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد فتثبت فيه كالشركة والأول أولى لأن حديث أبي رافع ليس بصريح فيها فإن الصقب القرب فيحتمل أنه أحق بإحسان جاره وصلته مع أن خبرنا صريح فيقدم على غيره وأحاديثهم فيها مقال ويحتمل أنه أراد بالجار الشريك كما تسمى الضرتان جارتين لاشتراكهما في الزوج ولأن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع فلا تثبت فيه فعلى هذا لا فرق بين كون الطريق مفردة أو مشتركة وسأله أبو طالب الشفعة لمن هي قال إذا كان

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٠٦