حيث قسم وانتفع به حماما والبئر والعضائد متى أمكن أن يحصل من ذلك شيئان ثبت فيه كالرحا وما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد في إحدى الروايتين هي ظاهر المذهب لأن من شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضا لأنها هي التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها والثانية بلى وقد سبق إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض إذا بيع مع الأرض بغير خلاف في المذهب ولا نعرف فيه خلافا بين من أثبت الشفعة قاله في الشرح ولا تؤخذ الثمرة وقيدها في المغني والشرح بالظاهر والزرع تبعا أي إذا بيع مع الأرض في أحد الوجهين وهو المذهب لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار والثاني بلى يؤخذ تبعا كالغراس ومقتضاه أن غيرهما مما يدخل مع أنه ذكر في المغني إن اشتراه وفيه طلع لم يؤبر فأبره لم يأخذ الثمرة بل الأرض والنخل بحصته كشقص وسيف وكذا ذكر غيره إذا لم يدخل أخذ الأصل بحصته
فصل الثالث
المطالبة بها على الفور
لقوله عليه السلام الشفعة لمن واثبها في رواية الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة ولأن ثبوتها على التراخي ربما أضر بالمشتري لعدم استقرار ملكه وحينئذ يشهد ساعة يعلم نص عليه وهو المختار لعامة الاصحاب لظاهر ما سبق واحترز بالعلم عما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو مضى عليه سنوات وقال القاضي وأصحابه واختاره ابن حامد وحكاه ابن الزاغوني رواية له طلبها في المجلس و إن طال لأن