عادة ضمنوا في الأشهر وان أطارت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه فإن لم يعرف صاحبه فلقطه وان عرفه لزمه اعلامه فإن لم يفعل ضمن وان دخلها طائرة غيره لم يلزمه حفظه ولا اعلامه به وقيل الا ان يكون غير ممتنع فيكون كالثوب وان أغلق عليه بابه ليمسكه لنفسه ضمنه والا فلا ( وان مال حائطه ) إلى غير ملكه وعلم به وأسقطه في ( الترغيب ) ( ولم يهدمه حتى اتلف شيئا لم يضمنه نص عليه ) لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله أشبه ما لو وقع قبل ميله وسواء أمكته نقضه أو طولب به أو لا ( وأوما في موضع أنه ان تقدم اليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن ) لأنه مفرط أشبه ما لو باشر الإتلاف وفي روايتان عنه ففي رواية إن طالبة مستحق بنقصه و أمكنه ضمن اختاره جماعة و في ابن منصور اذا كان أشهد عليه ضمن وقال بعض اصحابنا يضمن مطلقا وهو قول ابن أبي ليلى واسحاق كبنائه مائلا وأما ان طولب بالنقض فلم يفعل فقد توقف أحمد في الجواب فيها وحكى في ( الشرح ) الضمان عن الأصحاب فعلى هذا المطالبة من كل مسلم وذمي يوجب الضمان بشرطه أن كل واحد له حق المرور بخلاف مستأجر ومستعير لكن ان كان المالك محجورا عليه لسفه ونحوه فطولب لم يلزمه لعدم أهليته وان طولب وليه أو الوصي فلم يفعل فالضمان على المالك وان طولب أحد الشركين ففي حصته وجهان أحدهما لا شيء عليه لأنه لا يمكنه النقض بدون اذن فهو كالعاجز والثاني يلزمه بحصته لأنه يتمكن من النقض بمطالبة شريكه وإلزامه فصار مفرطا
المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٥ · ص ١٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي