تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه لا تفريط من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها ولا قصد فيتعلق برقبتها بخلاف العبد والطفل ( الا ان تكون في يد انسان كالراكب والسائق والقائد فيضمن ما جنت يدها وفمها دون ما جنت رجلها ) لما روى سعيد مرفوعا ( الرجل جبار ( وفي رواية أبي هريرة ( رجل العجماء جبار ( فدل على وجوب الضمان في جناية غيرها ولأنه يمكنه حفظها من الجناية بها بخلاف الرجل وعنه يضمن ما جنت برجلها ككبحها ونحوه ولو لمصلحة وموكطئه بها وظاهر نقل ابن هانيء فيه لا ونقل أبو طالب لا يضمن ما أصابت برجلها أو نفحت بها لأنه لا يقدر على حبسها وهو ظاهر كلام جماعة وعنه يضمن سائق جناية رجلها وعلى المذاهب لو كان السبب من غيرهم ضمن فاعل كنخسها وتنفيرها ويعتبر في الركب ان يكون متصرفا فيها فلو كان عليها اثنان فالضمان على الأول لأنه قادر على كفها الا أن يكون صغيرا أو مريضا وإن كان الثاني متوليا تدبيرها فعليه الضمان وإن اشتركا في التصرف أو كان معها سائق وقائد اشتركا في الضمان وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب شارك وقيل راكب لأنه اقوى وقيل قائد لأنه لاحكم للراكب معه ولا ضمان بذبها في الاصح ويضمن جناية ولدها

فرع الإبل والبغال المقطرة كالوحدة على قائدها الضمان وإن كان معه سائق شاركه في ضمان الاخير فقد أن كان في آخرها فإن كان في أولها شارك في الكل وإن كان في ما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر سوقه دون ما قبله وشارك فيما بعد وان انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع قاله الحارثي

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٩٨