فلو كان ميله إلى درب غير نافذ فالحق لأهل الدرب والمطالبة لهم فإن تشق الحائط ولم يمل فإن كان طولا فهو كالصحيح وان كان عرضا فهو كالمائل

تنبيه اذا بنى حائطا في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط فأتلف شيئا فهدر وان بناه مائلا إلى ملك غيره أو الطريق وخيف ضرره نقضه فإن تركه فسقط فأتلف نفسا أو مالا ضمن المال والعاقلة الدية وقيل هو كما لو مال بقى و ما من حائطه الساقط في فنائه أو طريق فهلك به أحد فهل يضمن على وجهين

اصل اذا تقدم إلى مالك الحائط المائل فباعه ثم سقط فأتلف شيئا فلا ضمان على البائع لأنه ليس بملكه ولا على المشترى لأنه لم يطالب بنقضه واذا قيل بالضمان والمتلف آدمي فالدية على عاقلته فإن انكرت ان الحائط لصاحبهم لم يلزمهم الا أن يثبت ذلك ببينه لأن الأصل عدم الوجوب وان أبرأة والحق له فلا ضمان

( وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها ) اذا لم تكن يد أحد عليها لقوله عليه السلام ( العجماء جبار ) اى هدر وسواء كان المتلف صيد حرم أو غيره أطلقه أصحابنا ومرادهم الا الضارية والجوارح وشبهها قال الشيخ تقى الدين فيمن امر رجلا بإمساكها ضمنه اذا لم يعلمه بها وفي ( الفصول ) من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس وخلاه في طرقهم ورحابهم فأتلف شيئا ضمنه لتفريط وظاهر كلامهم ولو كانت مغصوبة