تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القناطر ويحتمل ان يعتبر فيها اذن الإمام لأن مصلحته لا تعم قال بعض أصحابنا في حفر البئر ينبغي ان يتقيد سقوط الضمان اذا حفرها في مكان مائل عن القارعة وجعل عليه حاجزا يعلم به لتوفي ( وان بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا ) أو فعل فيه شيئا ينفع الناس ( لم يضمن ما تلف به ) لأنه مأذون في ذلك شرعا فلم يضمن ما تولد منه كسراية القود وقيل بل يضمن المال وعاقلته والدية وقال ابن حمدان ان فعله بإذن الإمام أو حاجة فهدر والأول أولى وقاله الأكثر كوضع حصى فيه لأنه أحسن بفعله من غير تعد منه فلم يضمن ما تلف كما لو أذن الإمام والجيران ( وان جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين ) وهو الأصح لأنه جلس في مكان له الجلوس فيه من غير تعد على أحد وتقييده بالواسع يخرج الضيق والثاني يضمن لأن الطريق جعلت للمرور فيها لا الجلوس والمسجد للصلاة وذكر الله تعالى وما ذكره المؤلف اولى لأنه فعل فعلا مباحا والطريق الواسع يجلس فيه عادة والمسجد جعل للصلاة وانتظارها والاعتكاف في جميع الأوقات وبعضها لا تباح الصلاة فيه

( وان أخرج جناحا أو ميزابا إلى طريق فسقط ) أو شيء منه ( على شيء فأتلفه ضمن ) المخرج لأنه متعد بذلك فوجب عليه ضمان ما تولد منه كما لو جرح انسانا فتعدى اليه قتله وأطلق المؤلف الطريق ويستثنى منه ما اذا كان غير نافذ وأخرج ذلك بإذن أهله فإنه لا ضمان عليه لعدم تعديه

مسائل اذا تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم أصحابه ذلك

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٩٥