تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمالك أو وهبة تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها على وجهين ) أصحهما أنه يلزمه قبول ذلك لأن الصبغ صار من صفات العين فهو كزيادة الصفة في المسلم به وكنسج الغزل لا هبة مسامير سمر بها الباب المغصوب والثاني لا لأنه عين يمكن إفرادها كالغراس فإن أراد مالك الثوب بيعه فله ذلك لأنه ملكه وإن أراد الغاصب بيعه لم يجب إليه لتعديه ( وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون كذلك ) أي أنهما شريكان حيث كان الصبغ والثوب ملكا للغاصب لأنه خلط المغصوب بماله ( واحتمل أن تلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا ) لأن الصبغ قد تفرق في الثوب والزيت مستهلك في السويق أشبه ما لو أتلفهما

( وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به رده ) لأنه عين ملك غيره ( و ) يرد ( أرش نقصه ) لأنه حصل بفعله ( ولا شيء له في زيادته ) لأنه متبرع وظاهره لا فرق بين أن يكونا لاثنين أو لواحد وفي الرعاية إذا كان من واحد وزادا فزيادتهما لغو ويحتمل الشركة وإن كانا من اثنين اشتركا في الأصل والزيادة بالقيمة وما نقص أحدهما غرمه الغاصب وقيل زيادة أحدهما لربه وفي الشرح هما شريكان بقدر ملكيهما فإن زادت فالزيادة لهما وإن نقص فالضمان على الغاصب ويكون النقص من صاحب الصبغ لأنه تبدد في الثوب ويرجع بها على الغاصب وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب أو الصبغ أوهما لم يضمنه الغاصب وكان نقص كل واحد من صاحبه

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٧٢