تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لمالك الثوب وإن كانت لزيادة الصبغ فهي لمالك الصبغ ( فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ) أي يمنع طالب قلع الصبغ منهما كذا في المحرر والوجيز والفروع لأن المريد للقلع اما الغاصب لم يجبر المغصوب منه لأن ماله ينقص بسبب أخذه أو المغصوب منه لم يجبر الغاصب عليه لأن الصبغ يهلك بالإخراج وقد امكن وصول الحق إلى صاحبه بدونه وهوالبيع ( ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص ) لأن المانع لما يلحقه من الضرر فإذا ضمنه الغاصب انتفى فوجب أن يجبر عملا بالمقتضى السالم عن المعارض وظاهره يقتضي اختصاص هذا بمن ذكر وليس كذلك فإن الحكم في الآخر كذلك وعبارة المحرر والفروع أولى ويحتمل أن يمكن إذا ضمن نقص حق الآخر وعنه لا يضمن رب المال كبناء ونقل في الشرح عن الأصحاب أن الغاصب إذا أراد قلع الصبغ فله ذلك سواء أضر بالثوب أولا ويضمن نقص الثوب لأنه عين ماله وظاهر الخرقي أنه لا يملك القلع حيث تضرر الثوب ولم يفرق أصحابنا بين ما يهلك صبغة بالقلع وبين ما لا يهلك قال في المغني وينبغي أنه لا يملكه إذا هلك بالقلع لأنه سفه وإن أراده المغصوب منه فوجهان وظاهر كلام أحمد أنه لا يملك إجباره عليه ولا يمكن من قلعه وحكى في الرعاية احتمالا أن له قلعه بأرشه مع بقاء قيمة الثوب قبله وليس للغاصب أخذ الثوب يقيمته فلو بذل رب الثوب قيمة الصبغ لمالكه لم يجبر على قبوله كما لو بذل قيمة الغراس وقيل بلى إذا لم يقلعه كالغرس في الأرض المشفوعة ( وإن وهب الصبغ

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٧١