تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع إذا دفع ثوبا إلى غير مالكه فلبسه ولم يعلم ضمنه دافعه وقيل لا بسه وقيل يجب أكثرهما إن كان له أجرة وإلا فأرشه فقط

فصل

( وإن وطىء الجارية ) بعد غصبها فهو زان لأنها ليست زوجة ولا ملك يمين ( فعليه الحد ) أي حد الزنى إذا كان عالما بالتحريم لأنه لا ملك له عليها ولا شبهة ملك ( والمهر ) أي مهر مثلها لأنه يجب بالوطء في غير ما ذكرنا ( وإن كانت مطاوعة ) لأن المهر حق للسيد فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع طرفها وعنه لا مهر لمطاوعة لأنه عليه السلام نهى عن مهر البغي وجوابه بانه محمول على الحرة ولأنه حق للسيد مع الإكراه فيجب مع الطواعية كأجر منافعها ( وأرش البكارة ) لأنه بدل جزء منها وقيل لا يجب لدخوله في مهر البكر ولهذا تزيد على مهر الثيب عادة لأجل ما يتضمنه من تفويت البكارة ( وعنه لا يلزمه مهر الثيب ) لأنه لم ينقصها ولم يؤلمها أشبه ما لو قبلها والأول أولى ( وإن ولدت فالولد رقيق للسيد ) لأنه من نمائها واجزائها ولأنه يتبع أمه في الرق في النكاح الحلال فهنا أولى ولا يلحق نسبه بالواطىء لأنه من زنى ويجب رده معها كزوائد الغصب وإن سقط ميتا لم يضمنه ذكره القاضي لأنه لا تعلم حياته قبل هذا وقال أبو الحسين يجب ضمانه بقيمته لو كان حيا وفي المغني يضمنه بعشر قيمة أمه لأنه الذي يضمنه في الجناية فلو وضعته حيا ثم مات ضمنه بقيمته يوم انفصاله

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٧٣