هو المذهب عند المحققين قال في رواية أبي الحارث في رجل له رطل شيرج وآخر له رطل زيت واختلطا يباع الدهن كله ويعطى كل واحد قدر حصته لأنه إذا فعل ذلك وصل كل واحد إلى عين ماله فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا فعلى الغاصب ضمان النقص لأنه حصل بفعله فلو اختلط درهم باثنين لآخر فتلف اثنان فما بقي بينهما على ثلاثة أو نصفين فيه وجهان
مسألة إذا اختلط نقد حرام بمثله أو أكثر دفع قدر الحرام إلى مالكه أو من يقوم مقامه أو تصدق به عن ربه إن جهله وما بقي حلال وإن عبر الحرام الثلث وقيل أو أبلغه حرم الكل وتصدق به وقيل كالأول يخرج قدر الحرام قال أحمد في الذي يعامل في الربا يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه وإلا تصدق به ولا يؤكل عنده شيء وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نص على ذلك كله
( وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص ) لأنه حصل بتعديه فيضمنه كما لو أتلف بعضه فإن كان النقص بسبب تغير الأسعار لم يضمنه على المذهب ( وإن لم تنقص ) القيمة ( ولم تزد ) كما لو كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرة ( أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ماليهما ) لأن عين الصبغ ملك الغاصب واجتماع الملكين يقتضي بالاشتراك ( وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه ) أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل فعلى هذا إن كانت