كان مما يعم وجوده أولا وقال في الرعاية عام الوجود والمراد به عمومه حال العقد في الموضع المعين للتجارة لا عمومه في سائر الازمنة والامكنة ( أو بلد بعينه ) كمكة ونحوها ( أو لا يبيع إلا بنقد معلوم أو لا يسافر بالمال أو لايبيع إلا من فلان ) أو لا يشتري إلا من فلان فهذا كله صحيح سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل لأنه عقد يصح تخصيصه برجل أو بلد معينين كالوكالة فإن جمع البيع والشراء من واحدة فإنه لا يضر ذكره في المستوعب وفي المغني والشرح خلافه وهو ظاهر ( وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح ) كما لو شرط ربح أحد الكيسين أو الألفين أو جزءا مجهولا كنصيب لأنه يفضي إلى جهل حق كل واحد من الربح أو إلى فواته حيث شرط دراهم معلومة ( أو ضمان المال ) لمنافاته مقتضى العقد ( أو أن عليه من الوضعية أكثر من قدر ماله ) للمنافاة ( أو أن يوليه ما يختار من السلع ) إذ لا مصلحة للعقد فيه أشبه ما لو شرط ما ينافيه
مسألة إذا شرط أحدهما على الآخر متى باعه فهو أحق به من غيره فقال أحمد أحب إلي أن يفي بشرطه وقال ابن عقيل وذكره في الشرح وغيره انه شرط باطل لأنه يقطع إطلاق تصرف الشريك الآخر وظاهر كلام أحمد خلافه ( أو يرتفق بها ) كلبسه الثوب واستخدامه العبد ( أولا يفسخ الشركة مدة بعينها ) لأنها عقد جائز فاشتراط لزومها ينافي مقتضاها كالوكالة مع أنه يصح توقيتها كالوكالة نص عليه ( فما يعود بجهالة الربح يفسد به