تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) يجب ( على كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه ) وقبض النقد لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو يقتضي أن مثل هذه الأمور يتولاها بنفسه ( فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه ) في ماله لأنه بذلها عوضا عما يلزمه ( وما جرت العادة أن يستنيب فيه ) كحمل الطعام والمتاع ووزن ما ينقل والنداء ( فله أن يستأجر ) من مال الشركة ( من يفعله ) لأنه العرف ( فإن فعله لياخذ اجرته فهل له ذلك على وجهين ) هما روايتان في المغني والمحرر الأصح أنه لا شيء له لأنه تبرع بما يلزمه فلم يستحق شيئا كالمراة التي تستحق خادما إذا أخدمت نفسها والثاني بلى لأنه فعل ما لا بد من فعله فاستحق الأجرة كالأجنبي وعلى الأول إذا شرطها إستحقها

فرع إذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز نقله الأكثر كداره وعنه لالعدم إمكان إيقاع العمل فيه لعدم تمييز نصيبهما اختاره ابن عقيل ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن ويتجه عكسه قاله في الفروع

فصل

( والشروط في الشركة ضربان ) لأنهما عقد فانقسمت شروطها إلى صحيح وفاسد كالبيع ( صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع ) سواء

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٤