العقد لأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فافسد العقد كما لو جعل رأس المال خمرا ولأن الجهالة تمنع من التسليم فيفضي إلى التنازع ( ويخرج في سائرها ) أي باقيها ( روايتان ) المنصوص عنه أن العقد صحيح ويلغو الشرط لأنه عقد على مجهول فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح والثانية يبطل وذكره في المحرر تخريجا لأنه شرط فاسد فأبطل العقد كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل وكالشروط الفاسدة في البيع ولأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط فإذا فسد فات الرضى به

( وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين ) لأن التصرف صحيح لكونه بإذن مالكه والربح نماء المال فربح المضاربة للمالك وعليه أجرة مثل العامل مطلقا والعنان والوجوه على قدر المالين والأبدان تقسم أجرة ما تحمله بالسرية والوضيعة بقدر المالين وظاهره أنه إذا لم تفسد فإن الربح يقسم بينهما على ما شرطاه كرواية في الفاسد ( وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله ) أي نصف عمله ( على وجهين ) كذا في المحرر أحدهما لا رجوع جزم به في الوجيز وصححه في شرح المحرر لأنهما عملا لأنفسهما فلا يرجع أحدهما على الآخر بما لم يعمل له فعليه يقتسمان الربح على ما شرطاه لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولا فوجب المسمى في فاسده كالنكاح والثاني يرجع جزم به في الكافي وهو الأصح لأنه عمل في نصيب شريكه فيرجع به لأنه عقد ينبغي الفصل فيه في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة فإن تساوى عملهما تقاص الدينان وإن فضل أحدهما تقاص دين