تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مليء وجوبه قاله الشيخ تقي الدين ( وإن أبرأ من الدين ) أو أجل ثمن المبيع في مدة الخيار ( لزم في حقه ) لأنه تبرع ( دون صاحبه ) لأنه ليس من التجارة و كالصدقة ( وكذلك إن أقر بمال ) أي يلزم المقر دون صاحبه على المذهب سواء أقر بدين أو عين لأن شريكه إنما أذن له في التجارة و ليس الإقرار داخلا فيها ( وقال القاضي يقبل إقراره على مال الشركة ) لأن له أن يشتري نساء وهو إقرار ببقاء الثمن قاله ابن المنجا وفيه شيء وعلله في الشرح بأن له أن يشتري من غير أن يسلم الثمن في المجلس فلو لم يقبل إقراره لضاعت أموال الناس وامتنعوا من معاملته لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار بالعيب وقيده في الرعاية في الإقرار و الفروع قبل الفرقة بينهما لا بعدهما

مسألة أقر غريم لهما بدين عند حاكم فطلب أحدهما حبسه ومنع الآخر منه ففي وجوب حبسه روايتان قاله في المستوعب وغيره

تنبيه إذا كان بينهما دين مشترك بإرث أو إتلاف قال الشيخ تقي الدين أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم ومن القابض جزم به الأكثر لأنهما سواء في الملك وظاهره ولو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين كالمقبوض بعقد فاسد وعنه يختص به وقاله جماعة منهم أبو العالية وابن سيرين كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه فيه ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه وإن كان بعقد أو بعد تأجيل شريكه حقه فوجهان أحدهما له المشاركة كالموروث والثاني لا لأنه مستقل بالعقد على نصيبه فهو كالمنفردين

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٣