تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اقترض عليه ما يكتري به فإن دفعه ليكتري بنفسه جاز وإن كان القرض من المكتري جاز وصار دينا في ذمة الجمال وإن كان العقد على معين لم يجز إبداله لأن العقد تعلق بعينه فيخير المكتري

( وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها ) كدابة نفقت وعبد مات لأن المنفعة زالت بالكلية بتلف المعقود عليه فانفسخت كتلف المبيع قبل قبضه وله أحوال

أحدها أن تتلف العين قبل قبضها ولا خلاف في انفساخها

الثاني أن تتلف عقب قبضها وقبل مضي مدة لا أجر لها فتنفسخ أيضا ويسقط الأجر عند عامة الفقهاء

الثالث أن تتلف بعد مضي بعض المدة فينفسخ فيما بقي من المدة خاصة في الأصح كما لو اشترى صبرتين فقبض إحداهما وتلفت الأخرى بأمر سماوي قبل قبضها ثم إن كان آخر المدة متساويا وقد استوفى نصفها فعليه نصف الأجرة وإن اختلف بأن يكون أجرها في الصيف أكثر من الشتاء أو بالعكس فإن الأجر المسمى يقسط على ذلك فإن قيل أجرها في الصيف يساوي مائة وفي الشتاء يساوي خمسين وكان قد سكن الصيف فعليه بقدر ثلثي المسمى وقيل يلزمه بحصته من المسمى ( وموت الصبي المرتضع ) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لكون غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع وقد يدر اللبن على ولد دون آخر فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله وإن كان بعض مضي مدة رجع بحصة

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٠٢