ما بقي وكذا ينفسخ بموت المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها وعنه لا ينفسخ بموتها اختاره أبو بكر ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت كالدين وجوابه بأن المعقود عليه هلك أشبه هلاك البهيمة المستأجرة ( وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ) بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ فيما بقي لأنه قد جاء آمر غالب يمنع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت ولأن بقاء العقد ضرر في حقهما وظاهره أنها لا تنفسخ إذا كان له من يقوم مقامه لأن الاستيفاء غير متعذر وبه يحصل الجمع بين هذا وبين قوله ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري ( وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ) لتعذر استيفاء المعقود عليه كالموت فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ( ونحو هذا ) كاستئجار طبيب ليداويه فبرأ

تنبيه ظاهره أن المستأجر إذا أتلف العين فإنها يثبت فيها ما تقدم ويضمن ما أتلف ومثله جب المرأة زوجها فإنها تضمن ولها الفسخ

( وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين ) هذا مقتضى كلام الخرقي والوجيز وقطع به ابن أبي موسى وغيره واختاره المؤلف وقدمه في الفروع لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف وقيل وتنفسخ فيما مضى ( وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ ) صححه في التلخيص