تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاكم من مال الجمال ) إن كان له مال لأن نفقة الحيوان واجبة على المالك وهو غائب والحاكم نائبه ( أو أذن للمستأجر في النفقة عليها ) من ماله بالمعروف ليكون دينا عليه لأنه موضع حاجة ولأن إقامة أمين غير المستأجر تشق وتتعذر مباشرته كل وقت فإذا رجع واختلفا في النفقة فإن كان الحاكم قدرها قبل قول المستأجر فيها وكذا إن كانت غير مقدرة وكانت بالمعروف لأنه أمين فإن لم يجد حاكما أو عجز عن إستئذانه فله أن ينفق عليها فإن نوى الرجوع وأشهد رجع وإن لم يشهد فوجهان وقياس المذهب أنه يرجع قياسا على نفقة الآبق وعيال الغائب قاله في المغني فإن أنفق من غير استئذان مع القدرة عليه وأشهد على ذلك ففي رجوعه وجهان فإن لم يكن مع المستأجر مال ينفق عليها لم يجز أن يبيع منها شيئا لأنه إنما يكون من المالك أو نائبه أو من له ولاية عليه ( فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ) لما ذكرنا وكذا إن كان فيها فضلة عن الكراء ( ووفى المنفق ) لأن في ذلك تخليصا لذمة الجمال وإيفاء لحق صاحب النفقة ( وحفظ باقي ثمنها لصاحبه ) لأن الحاكم يلزمه حفظ مال الغائب فلو هرب الجمال بجماله ولم يجد المستأجر ما يستوفي منه حقه فله الفسخ لأنه تعذر عليه قبض المعقود عليه فإن فسخ وكان الجمال قد قبض الأجر فهو دين في ذمته وإن اختار المقام وكانت على عمل في الذمة فله ذلك فيطالبه متى قدر عليه وإن كانت على مدة وانقضت في هربه انفسخت الإجارة وإن كان العقد علي موصوف غير معين لم ينفسخ العقد ويرفع الأمر إلى الحاكم فإن وجد له مالا اكترى به وإلا

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٠١