الصحيح عندي أنه يبني ولا كفارة عليه لأجل الوطء في ظاهر المذهب إذ الوجوب من الشرع ولم يرد وكالصلاة والثانية واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وجوب الكفارة كرمضان وكالحج والفرق ظاهر إلا لترك نذره كذا خص القاضي وجماعة الوجوب وفي الفصول يجب في التطوع في أصح الروايتين وبعدها المجد وأختلفوا في موجبها فقال أبو بكر والشريف أبو جعفر عليه كفارة يمين لأنها كفارة نذر وهي كفارة يمين ولكونه أفسد المنذور بالوطء قاله الشيخان وغيرهما وقال القاضي في الخلاف وهو ظاهر كلام أحمد عليه كفارة ظهار لأنها كفارة وطء أشبه المظاهر وذكر بعضهم ان هذا الخلاف في نذر وفيل معين فلهذا تجب فيه الكفارتان كما لو نذر أن يحج في عام بعينه فأحرم ثم أفسد حجه بالوطء يلزمه كفارة للوطئ وكفارة يمين للنذر وإن باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه على المذهب المجزوم به عند الأكثر وفيه احتمال لابن عبدوس وإلا فلا كالصوم فإذا فسد خرج في الكفارة الخلاف ذكره ابن عقيل وقال المجد يتخرج وجه ثالث تجب بالإنزال عن وطء لا عن لمس وقبله والناسي كالعامد في إطلاق أصحابنا واختار المجد لا يبطل كالصوم ولا تحرم المباشرة في غير الفرج بلا شهوة كتغسيل رأسه وذكر القاضي احتمالا تحرم كشهوة في المنصوص

مسألة يسن أن يصان المسجد عن الجماع فيه أو فوقه ذكره في الرعاية وقال ابن تميم يكره الجماع فوقهوالتمسح بحائطه والبول عليه نص عليه وفي الفروع وجزم به في عيون المسائل أنه يحرم وهو ظاهر