غير معين فشرع ثم أفطر لعذر وإتمامه أي يبني ويقضي مع كفارة يمين لأنها تجبر ما حصل من فوات التتابع وقد نبه الخرقي على هذا في النذر وذكر أبو الخطاب روايه أنه إذا ترك الصيام المنذور لعذر أنه لا كفارة كما لو أفطر في رمضان لعذر واختار في المجرد أن كل خروج لواجب كشهادة وجهاد متعينين لا كفارة فبه فمقتضاه أن ما كان مباحا كخوف من فتنة ونحوه أنها تجب لأنه خرج لحاجة نفسه خروجا غير معتاد وفي المغني تجب الكفارة إلا لعذر حيض أو نفاس لأنه معتاد كحاجة الأنسان وضعفهما المجد بأنا سوينا قي نذر الصوم بين الأعذار وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه لا زمن حاجة الأنسان وفيه نظر وظاهر المغني لا يقضي وهو أظهر وظاهرة أنه إذا لم يتطاول أنه باق على أعتكافه وأنه لا يقضي صرح به في المغني والشرح كحاجة الأنسان وظاهر الخرقي وغيره أنه يقضي واختاره المجد كما لو طالت والفرق ظاهر وقد أشار إلى الحال الثانى بقوله وإن فعله في متعين كشهر رمضان ونحوه قضى ما ترك ليأتى بالواجب وفي الكفارة وجهان أحدهما يكفر ونص عليها أحمد في الخروج لفتنه وذكره الخرقي فيها والخروج لنفير وعدة لتركه المنذور في وقته إذا النذر كاليمين والثاني لا كفارة عليه وهو روايه وظاهر الوجيز لأنه خروج لا يبطل الاعتكاف أشبه الخروج لحاجة الأنسان وكرمضان والفرق أن فطره لا كفاره فيه لعذر أو غيره الحالة الثالثة إذا نذر أياما مطلقه فإن قلنا يجب التتابع على قول القاضي فكالأولى وإن قلنا لا يجب وهو المذهب تمم ما بقى منها ولا شيء عليه لإتيانه بالمنذور على وجهه لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فبه من أوله ليكون متتابعا وقال