القضاء في المده المعينه وعنه له ذلك من غير شرط نقلها عنه الأثرم ومحمد ابن الحكم لما روى أحمد عن أبي بكر بن عياش عن أبي أسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعه وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم وقول ابن المنجا إنه ليس بثابت فيه نظر فإن إسناده صحيح قال أحمد عاصم عندي حجه وهو محمول على التطوع جمعا بينهما وهذا الخلاف فيه إذا كان واجبا فأما إن كان تطوعا فله تركه رأسا لكن الأفضل مقامه على اعتكافه لفعله عليه السلام وله السؤال عن المريض في طريقة مالم يعرج لقول عائشه قالت كنت أدخل البيت للحاجه والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة متفق عليه وليس له الوقوف لأن فيه تركا للاعتكاف وله الدخول إلى مسجد آخر يتم اعتكافه فيه لأنه محل للاعتكاف والمكان لا يتعين بالنذر والتعيين فمع عدمه أولى ومحله إذا كان أقرب إلى مكان حاجته من الأول فإن كان ابعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل لتركه لبثا مستحقا فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الانسان والطهارة عن حدث أو الطعام والشراب والجمعه وكذا للحيض وللنفاس فلا شيء فيه أي لا قضاء لأن الخروج له كالمستثني لكونه معتادا ولا كفارة إذ لو وجب فيه شيء لا متنع معظم الناس منه بل هو باق على اعتكافه ولم تنقض به مدته وإن خرج لغير المعتاد كالنفسير المتعين التعين والشهادة الواجبه ونحوهما فله أحوال أحدها الخروج في الإعتكاف المنذور المتتابع غير المعين كعشرة ايام متتابعة وتطاول أي زمنه خير إذا زال عذره بين استئنافه ولا كفارة عليه لأنه أتى بالمنذور على وجهه فلم يلزمه كما لو نذر صوم شهر