لا يستدرك إذا ترك بخلاف الاعتكاف ولا يبطل به ونحوه كما أذا تعينت عليه صلاة جنازه خارجة ودفن ميت ونحوه وكذا لو أكرهه سلطان أو غيره على الخروج فهو باق على أعتكافه كمن خاف من سلطان أن يأخذه ظلما وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل وإلا فلا لأنه خروج لواجب وإن خرج ناسيا لم يبطل كالصوم وفي الخلاف والفصول تبطل لمنافاته الاعتكاف كالجماع فرع أذا زال العذر رجع وقت أمكانه فإن أخره بطل ما مضى ولا يبطل بخروجه تحت سقف خلافا لقوم ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة نص عليه واختاره الأصحاب لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرج للسؤال عن المريض رواه أبو داود وفي معناهما كل قربه لا تتعين كتحمل الشهادة وأدائها ولأنه خروج منه بد فلم يجز ترك فريضة لفضيله إلا أن يشترطه فيجوز نص عليه وهو قول جماعه من الصحابة ومن بعدهم ولأن الاشتراط يصيره كالمستثني وذكر الترمذي وابن المنذر عن أحمد المنع لما سبق ولا فرق في الاشتراط بين ما كلن قربة كزيارة أهله وعالم وبين ما كان ماحا ويحتاجه كالعشاء في بيته والمبيت فيه جزم به في المغني والشرح وهو رواية لأنه يجب بعقده كالوقف ولتأكد الحاجة إليهما وامتناع النيابه فيهما وعنه المنع جزم به القاضي وابن عقيل واختاره المجد لمنافاته الاعتكاف كشرط ترك الإقامه في المسجد والنزهة والفرجة لأنه لا يلائم الاعتكاف بخلاف القربه فإن شرط الخروج للبيع والشراء والتكسب بالصنعه لم يجز فلو قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطة كالإحرام وجعل المجد فائدة الشرط هنا سقوط