والثانية لا ينتقض لأنه لا يجب عليهم تركه فلم ينتقض بفعله قاله ابن المنجا وفيه نظر فعلى هذا يقام عليه الحد فيما يوجبه ويقتص منه فيما يوجب القصاص ويعزر فيما سوى ذلك لأن ما يقتضيه العهد باق ونصه فيمن قذف مسلما أو آذاه بسحر فى تصرفاته كإبطال بعض اعضائه أنه لا ينتقض لأن ضرره لا يعم المسلمين أشبه ما لو لطمه بخلاف ما سبق فإن فيه غضاضة على المسلمين خصوصا بسب الله ودينه ورسوله والمذهب أنه إذا فتن مسلما عن دينه أو أصاب المسلمة باسم نكاح أنه ينتقض وذكر جماعة الخلاف السابق مع الشرط

وان أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابة أو ركب الخيل لم ينتقض عهده لأن العقد لا يقتضيه ولا ضرر على المسلمين فيه ولكن يعزر لارتكابه المحرم فى نفسه وظاهر كلام الخرقى وجزم به فى الوجيز أنه ينتقض أن كان مشروطا عليهم لحديث عبد الرحمن بن غنم ولأنه عقد بشرط فزال بزواله كما لو امتنع من بذل الجزية ولا ينتقض عهد نسائه واولاده بنقض عهده نقله عبد الله وجزم به جماعة لأن النقض وجد منه دونهم فاختص حكمه به وظاهره لحقوا بدار الحرب اولا وفى الأحكام السلطانية بلى كحادث بعد نقضه بدار حرب ولم يقيده فى الفصول والمحرر بها وفى العمدة ينتقض فى ذريته ان الحقهم بدار حرب وكمن علم منهم بنقضه ولم ينكر عليه ففيه وجهان فلو حملت به أمه وولدته بعد النقض فإنه يسترق ويسبى لعدم ثبوت الأمان له ومن انتقض عهده فى نفسه انتقض عهده فى ماله وسيأتي