وإذا انتقض عهده خير الإمام فيه كالأسير الحربى لفعل عمر ولأنه كافر لا أمان له أشبه الأسير وكا لو دخل متلصصا وهذا ظاهر فيمن نقضه بلحوقه بدار الحرب ومن نقضه بغيره فنصه يقتل لأنه فعل ما يوجبه لو كان مسللما وكذا فإن كان ذميا فقيل يتعين قتله قدمه فى المحرر والأشهر أنه يخير فيه وعلى ذلك تشرع استتابته بالعود إلى الذمة لأن إقراره بها جائز بعد هذا لكن لا تجب استتابته رواية واحدة فمن أسلم حرم قتله ذكره جماعة وفى المستوعب ورقة وإن رق ثم أسلم بقى رقة وقيل من نقض عهده بغير قتالنا ألحق بمأمنه وقولنا حرم قتله وهذا فى غير الساب فإن ابن أبى موسى وابن البنا والسامرى والشيخ تقى الدين قالوا بأن ساب النبى صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم ونص عليه أحمد لأنه قذف لميت فلا يسقط بالتوبة وماله فيء عند الخرقى وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به فى الوجيز واختاره المجد لأن المال لا حرمة له فى نفسه إنما هو تابع لمالكه حقيقة وقد انتقض عهد المالك فى نفسه فكذا فى ماله وقال أبو بكر يكون لورثته لأن ماله كان معصوما فلا تزول عصمته بنقضه العهد كذريته فإن لم يكن له وارث فهو فيء انتهى بحمد الله