فصل فى نقض العهد واذا امتنع الذمى من بذل الجزية أو الصغار قاله الشيخ تقى الدين أو التزام أحكام الملة انتقض عهده لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة الإسلامية لأنها نسخت كل حكم يخالفها فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع زاد فى المغنى والشرح إذا حكم بها حاكم ولم أره فى غيرهما وسواء شرط عليهم ذلك أو لا وكذا إذا قاتلنا والأشهر أو لحق بدار الحرب مقيما لأنه صار حربا لنا لدخوله فى جملة اهل الحرب وأن تعدى على مسلم بقتل وقيده أبو الخطاب فى خلافه الصغير بالعمد أو قذف أو زنى بمسلمة قال الشيخ تقى الدين ولو لم يثبت ببينة بل اشتهر بين المسلمين وفيه شىء أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله تعالى أو كتابة أو رسوله بسوء فعلى روايتين
أحداهما ينتقض اختاره القاضى والشريف وجزم به فى الوجيز وقدمه فى المحرر فى غير القذف لما روى عن عمر أنه رفع اليه ذمى أراد استكراه مسلمة على الزنى فقال ما على هذا صالحناكم وأمر به فصلب فى بيت المقدس وقيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا ولأن فى ذلك ضررا على المسلمين اشبه الامتناع من الصغار