القاضى إنما يجب فداؤهم اذا استعان بهم الإمام فى قتال فسبوا وبكل حال يبدأ بفداء المسلمين قبلهم لأن جزية المسلم أعظم وان تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم لزمه الحكم بينهم لما فيه من إنصاف المسلم من غيره أو رده عن ظلمه وذلك واجب ولأن فى ترك الاجابة اليه تضييعا للحق
وان تحاكم بعضهم مع بعض أو استعدى بعضهم على بعض خير بين الحكم بينهم وبين تركهم فى الأشهر عنه لقوله تعالى فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ولأنهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمنين وعنه يلزمه الحكم والاعداء قدمه فى المحرر لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ورفع الظلم عنهم واجب وطريقة الحكم وعنه مع اختلاف ملتهما لأنه لا يمكن إنصاف أحدهما من الآخر بدون الحكم وعنه يخير إلا أن يتظالما فى حقوق الآدميين قال فى المحرر وهو الأصح عندى لأن عليه رفع الظلم عنهم كالمسلمين ومتى خيرناه جاز أن يعدى ويحكم بطلب أحدهما وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كالمستأمنين ولا يحكم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فإذا حكم لزمهم حكمنا لا شريعتنا وظاهره أنهم إذا لم يتحاكموا الينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا نص على الكل
فرع لا يحضر يهوديا يوم سبت ذكره ابن عقيل اى لبقاء تحريمه عليه وفيه وجهان أو مطلقا لضرره بإفساد سبته وقال ابن عقيل يحتمل أن