تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السبت مستثنى من عمل فى إجارة وان تبايعوا بيوعا أو تعاقدوا عقودا فاسدة كخمر ونحوه وتقابضوا من الطرفين ثم أسلموا أو أتونا لم ينقض فعلهم لأنه قد تم بالتقابض ولأنه فيه مشقة وتنفيرا من الإسلام بتقدير إرادته وان لم يتقابضوا سواء كان من الطرفين أو أحدهما فسخه لأنه لم يتم فينقضر لعدم صحته سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أم لا أى لو ترافعوا إلى حاكمهم فألزمهم بالتقابض لا يلزمم إمضاء حكمه لأنه لغو لعدم شرطه وهو الإسلام وقيل إن ارتفعوا بعد أن الزمهم حاكمهم بالقبض نفذ وهذا لالتزامهم بحكمه لا لزومه لهم وعنه لا ينقض في الخمر خاصة اذا قبضت دون ثمنها لأنها مال بالنسبة اليهم فيصح بيعها كالأمتعة فيلزم المشترى دفعه إلى البائع أو وارثه بخلاف خنزير لحرمه عينة فإن اسلم الوارث فله الثمن قاله فى المستوعب وغيره لثبوته قبل إسلامه ونقله أبو داوود

مسألة إذا كان لذمى على مثله خمر بقرض أو غصب فأيهما اسلم فلا شىء له بها نص عليه لأنه إن كان ربها لم يكن له أخذها لأنها محرمة عليه وأن كان الآخر سقطت من ذمته لعدم ماليتها بالنسبة إلى المسلم وقيل اذا لم يسلم ربها فله قيمتها لأنها مال كان ثابتا فى ذمته قبل الإسلام فلا يسقط به كغيره من الديون ولو كانت عليه من مسلم لم يكن لربها إلا رأس ماله

أخرى إذا تبايعوا بربا فى أسوقنا منعوا منه لأنه عائد بفساد نقدنا وكذا إن أظهروا بيع مأكول فى نهار رمضان كشراء ذكره القاضى وأنه لا يجوز أن يتعلموا الرمي

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٤٣٠