القاضى لا يؤخذ منه شىء من ميرة محتاج اليها لأن فى دخولهم نفعا للمسلمين
تنبيه يستثنى من أموال التجارة ثمن الخمر والخنزير فإنه لا يؤخذ عشرة لأنه ليس بمال فى حقنا ونقل الميمونى بلى جزم به فى الروضة والغنية وانه يؤخذ عشر ثمنه زمن عمر رواه أبو عبيد وجود أحمد اسناده وقال ابن حامد ويتخرج تعشير ثمن الخمر دون الخنزير لأن الخمرة مباحة فى سائر الشرائع غير الاسلام وذكر القاضى فى شرحه الصغير الذمى غير التغلى تؤخذ منه الجزية وفى غيرها روايتان
إحداهما لا شىء عليهم غيرها اختاره شيخنا والثانية عليهم نصف العشر فى أموالهم وعلى ذللك هل تختص بالاموال التى يتجرون فيها إلى غير بلدنا على روايتين إحداهما تختص بها
والثانية تجب فى ذلك وفيما لم يتجروا به من اموالهم وثمارهم ومواشيهم قال وأهل الحرب إذا دخلوا الينا بأمان اخذ منهم العشر دفعة واحدة سواء عشروا اموال المسلمين إذا دخلت اليهم أم لا وعنه إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم والا فلا
وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم لأنهم بذلوا الجزية على ذلك واستنقاذ من أسر منهم لنه جرت عليهم أحكام الاسلام وتأبد عهدهم فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين وظاهره ولو لم يكونوا فى معونتنا وقال