وإن اتجر حربي إلينا أخذ منهالعشر لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر واشتهر ولم ينكر وعمل به الخلفاء بعده وقيل نصفه وكذا حكم المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير نص عليه وهو اختيار المعظم لأنه مال يجب فيه حق بالشرع فاعتبر له النصاب كزكاة الزرع ثم بين مقداره وهو عشرة لأن ذلك مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب كالعشر في حق المسلم وعنه نصابه عشرون دينارا لأن الزكاة لا تجب في أقل منها فلم يجب على الذمي شيء كاليسير وقيل يؤخذ منه وإن قل ونقل صالح العشرين الذمي والعشرة للحربي لأنه أولا أقل مال له نصف عشر صحيح وثانيا أقل مال له عشر صحيح فوجب أن لا أن لا ينقص عنهما كالجزية وقال أبو الحسين يعتبر الذمي عشرة وللحربي خمسة
فرع يمنع الدين أخذه كالزكاة إن ثبت ببينة وفي تصديقة بجارية مر بها بأنها بنته أو أهله روايتان وفي الروضة لا عشر عن زوجته وسريته ويؤخذ كل عام مرة نص عليه لما روي أن نصرانيا جاء إلى عمر فقال إن عاملك عشرني في السنة مرتين قال ومن أنت قال أنا الشيخ النصراني فقال عمر وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة رواه أحمد ولأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في السنة مرة فكذا هذا وذكر المؤلف للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه وقال ابن حامد والآمدي يؤخذ من الحربي كلما دخل إليها لأن سببه الدخول إلينا والشيء يتكرر بتكرر سببه وقال