لشرفه وذكر ابن الجوزي في تقسير أنه يمنع من بنائه وإصلاحه ولم يخص مسجدا بل أطلق وقاله طائفة من العلماء

فصل

وإن اتجر ذمي إلى غيره بلده لبيع أو شراء ثم عاد عليه في تجارته نصف العشر على المذهب لما روى أنس قال أمرني عمر أن آخذ من ا لمسلم ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر روى ه أحمد وروى أبيو عبيد أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فدعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما وهذا كان بالعراق واشتهر وعمل به ولم ينكر فكان كالإجماع وعنه يلزمهم العشر جزم به في الواضع وظاهره ولو كانت امرأة وهو أحد الوجهين قدمه في المحرر لأنه حق واجب فاستويا فيه كالزكاة وقال القاضي لا عشر عليها لأنها محقونة الدم لها المقام في دار الإسلام بغير جزية فلم يعشر تجارتها كالمسلم إلا أن تكون تجارتها بالحجاز فتعشر كالرجل ورده المرلف بأن هذا لا يعرف عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه وعنه يلزم التغلبي جزم به في الترغيب وتؤخد منه ضعف ما تؤخذ من أهل الذمة وقدم في المحرر لا شيء عليه لأن نصف العشر وجب في اموالهم بالشرط فلا تؤخذ مرة أخرة كسائر أهل الذمة وظاهره أنه أنه لا شيء عليه في غير مال التجارة فلو مر بالعاشر منهم منتقل معه أمواله وسائمته فلا شيء عليه نص إلا أن تكون الماشية للتجارة فتؤخذ منها