تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه إذا كانت في يده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر وتنقل إلى وارثه كذلك فلو اثر بها احدا صار الباني أحق بها وظاهره أنه لا خراج على المساكن وجزم به أكثر الأصحاب وإنما يجب على المزارع وإنما كان أحمد يمسح داره ويخرج عنها لأن أرض بغداد حين فتحت كانت مزارع

تنبيه إذا كان بأرض الخراج يوم وقفها شجر فثمره المستقبل لمن يقر في يده وفيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها وقيل هو للمساكين بلا عشر جزم به في الترغيب ولعله مبني على أن الشجر لا يتبع الأرض في البيع وكذا هنا فيبقى ملك المسلمين بلا عشر لأنه لا يجب على بيت المال

يجوز له أي لصاحب الأرض أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في خراجه لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد العادية عنه فالرشوة ما أعطاه بعد طلبه والهدية ابتداء قاله في الترغيب ولا يجوز له ذلك ليدع له منه شيئا لما فيه من إبطال الحق فحرم على الاخذ والمعطي كرشوة الحاكم وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز لأنه يتصرف بالمصلحة أشبه المن على العدو وفي المحرر والفروع للإمام وضعه عمن له دفعه إليه وظاهره أن غير الأمام ليس له ذلك قال أحمد لا يدع خراجا ولو تركه أمير المؤمنين كان هذا فأما من دونه فلا

فرع مصرف الخراج كفيء وما تركه من العشر أو تركه الحارص تصدق بقدره

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٣٨٣