لأن الخراج أجرة الأرض وما لا منفعة فيه لا أجر له وعنه يجب على ما أمكن رزعه بماء السماء لأن المطر يربي زرعها في العادة قال ابن عقيل وكذا إذا أمكن سقيها بالدواليب وإن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع ما لا ماء له فروايتان وفي الواضح روايتان فيما لا ينتفع به مطلقا والمذهب أن الخراج لا يجب إلا على ما يسقى وإن لم يزرع فإن أمكن رزعه عاما بعد عام وجب نصفه خراجه في كل عام لأن نفع الأرض على النصف فكذا الخراج في مقابلة النفع وهو معنى في كلامه في المحرر ما زرع عاما وأريح اخر عادة وفي الترغيب كالمحرر وفيه يؤخذ خراج ما لم يزرع عن أقل ما يزرع وإن البياض بين النخل ليس فيه إلا خراجها فإن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر لأنه ظلم وعنه بلى لأن الاخذ لهما واحد اختاره أبو بكر
فرع إذا يبس الكرم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو غيرها لم تجز المطالبة ذكره الشيخ تقي الدين
والخراج يجب على المالك دون المستأجر لأنه على الرقبة وهي للمالك كفطرة العبد وعنه على المستأجر كالعشر وهو كالدين قال أحمد يؤديه ثم يزكي ما بقي يحبس به الموسر لأنه حق عليه أشبه أجرة الساكن وينظر به المعسر للنص ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها فيدفعها إلى من يعمرها ويقوم بخراجها لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم ولأن كل واحد منهما محصل للغرض فلا معنى للتعيين وعلم منه