تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب حكم الارضين المغنومة

2

وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما فتح عنوة أي قهرا وغلبة وهو ن عنا يعنو إذا ذل وخضع وشرعا هي ما أجلي عنها أهلها بالسيف وهو نوعان أحدهما ما استأنف المسلمون فتحه عنوة فيخير الإمام بين قسمها على الغانمين كالمنقول ووقفها على المسلمين أي على جميعهم لأن كلا ورد فيه خبر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه رواه أبو داوود من حديث سهل بن أبي حثمه ووقف عمر الشام ومصر والعراق وسائر ما فتحه وأقره الصحابة ومن بعدهم على ذلك وعن عمر قال أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك اخر الناس ببانا لا شيء لهم ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها رواه البخاري فيلزم الإمام فعل الأصلح كالتخيير في الأسارى فإن قسمها لم يحتج إلى لفظ ولم يضرب عليها خراجا لأنها ملك أربابها وتصير أرض عشر وإن وقفها اعتبر بلفظه به وفي المغني والشرح لا يحتاج إلى النطق به بل لو تركها للمسلمين صار كالقسمة و حينئذ يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ في كل عام لقول عمر ممن هي في يده يكون أجره لها أي ممن تقر معه من مسلم أو ذمي كالأجرة ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم لأنه بمنزلة أجرتها وفي المجرد أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج فدل كلامهم أنه لو

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٣٧٧