ملكها بغير خراج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ملكه لم يجز وقاله أبو عبيد لأنها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق بخلاف بقية البلدان وعنه تصير وقفا بنفس الاستيلاء لما روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن الماجشون قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التى افتتحوها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها ففال عمر لا ولكني أحبسها فتجري عليهم وعلى المسلمين فقال بلال وأصحابه اقسمها فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه فما حال الحول وفيهم عين تطرف قال القاضي ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء أنه قسم أرضا أخذت عنوة إلا خيبر ولأنه أنفع للمسلمين وتكون أرض عشر وعنه تقسم بين الغانمين لأنه عليه السلام فعله وفعله أولى من فعل غيره يؤيده عموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية الأنفال 41 فأضاف الغنيمة إليهم من غير تعيين جنس المال فدل على التسوية بالمنقول
تنبيه ما فعله الإمام من وقف وقسمة فليس لأحد نقضه ذكره في المغني والشرح ويأتي حكم البيع
الثاني ما جلا عنها خوفا وفزعا منا فتصير وقفا بنفس الظهور عليها لأنها ليست غنيمة فتقسم فيكون حكمها حكم الفيء أي للمسلمين كلهم وعنه حكمها حكم العنوة لأنه مال ظهر عليه المسلمون بقوتهم فلا يكون وقفا بنفس الاستيلاء كالمنقول فعلى هذه الرواية تجري فيها الروايات السابقة قال ابن المنجا لكن لا تصير وقفا إلا بوقف الإمام لها صرح به الجماعة لأن الوقف لا يثبت بنفسه فعلى هذا حكمها قبل وقف الإمام كالمنقول يجوز بيعها والمعاوضة بها وعلى الأولى يمتنع