تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه فيجب أن يحرق رحله كله قاله الحسن وجماعة لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال رواه أبو داوود ولحديث عمر ابن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك رواه سعيد والأثرم واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام بحسب المصلحة قال في الفروع وهو أظهر فعلى ما ذكره يختص التحريق بالمتاع الذي غل وهو معه فلو استحدث متاعا أو رجع إلى بلده وله فيه متاع لم يحرق وكما لو انتقل عنه ببيع أو هبة في الأشهر وهذا إذا كان حيا حرا مكلفا ملتزما جزم به صاحب الوجيز و الآدمي البغداديان ولو أنثى أو ذميا وظاهره أنه لا ينفى نص عليه بل يضرب للخبر وفي السارق لا يحرق متاعه وقيل بلى جزم به في التبصرة إلا السلاح لأنه يحتاج إليه في القتال والمصحف لحرمته وشمل الجلد والكيس وما هو تابع له وقيل يباع ويتصدق بثمنه لقول سالم بعه وتصدق بثمنه والأصح وكتب العلم لأنه ليس القصد الإضرار به في دينه بل في بعض دنياه والحيوان لنهيه عليه السلام أن يعذب بالنار إلا ربها وعدم دخوله في مسمى المتاع المأمور بإحراقه وكذا التها نص عليه لأنه يحتاج إليها وكذا نفقته لأنه لا يحرق عادة وكسهمه وثيابه التى عليه لئلا يترك عريانا وقيل ساتر عورته جزم به في الوجيز وظاهره أنه لا يحرم سهمه لعدم ذكره في أكثر الروايات وعنه بلى اختاره الآجري ولم يستثن إلا المصحف والدابة وأنه قول أحمد

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٣٧٥