تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والولد الحر لأنه من وطء في ملك أو شبهة ثابت النسب لأنه وطء سقط فيه الحد لشبهة الملك فيلحق فيه النسب وظاهره أنه لا مهر عليه حينئذ في رواية وهو مبني على أن المهر هل يجب بمجرد الإيلاج أو بالنزع وهو تمامه لأنه إنما تم وهي ملك له قاله الزركشي

ومن أعتق منهم عبدا وعتق عليه قدر حقه وقوم عليه باقية إن كان موسرا وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه وجملته أن الغانم إذا أعتق رقيقا من المغنم أو كان فيهم من يعتق عليه وعتق كله لأن ملكه ثبت عليه في شركة الغانمين باستيلائهم عليه أشبه المملوك بالإرث فيعتق جميعه إن كان حقه منها لا ينقص أو بقدر حقه إن نقص ثم الزائد على حقه إن كان موسرا عتق عليه وضمنه وإلا بقي رقيقا بحالة على المنصوص وقال القاضي وابن أبي موسى لا يعتق لأن ملكه لا يتعين فيه لجواز أن يحصل له بالقسمة غيره وفي المحرر وعندي إن كانت جنسا واحدا فكالمنصوص وإن كانت أجناسا فكقول القاضي لأن المعتق في الجنس الواحد يصير كالحر المشاع وفي الأجناس لم يتعين حقه في شيء بعيد وفيه نظر لأنها قبل القسمة حق كل واحد من الغانمين مشاع في كل جنس فالعتق يصادفه فيعتق عليه والباقي بالسراية وفي البلغة فيمن يعتق عليه روايات الثالثة موقوف إن تعين سهمه في الرقيق عتق وإلا فلا وظاهره لا فرق في المعتق أن يكون رجلا أو امرأة أو صبيا وصرح في المغني والشرح بأن الغانم إذا أعتق رجلا منها لا يعتق لأنه لا يصير رقيقا بنفس السبي كالنساء والصبيان

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٣٧٤