فيه كيف شاء لأن ملكه ثابت فيه على المنصوص وفي البلغة رواية لا تصح قسمتها وأما الأمير فيجوز له البيع قبل القسمة للغانمين ولغيرهم إذا رأى المصلحة فيه لأن الولاية ثابتة له عليها
ومن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده أدب لأنه وطء حرام لكونه في ملك مشترك ولم يبلغ به الحد لأن له في الغنيمة ملكا أو شبهة ملك فيدرأ عنه الحد للشبهة وعليه مهرها لأنها ليست مملوكة له أشبه وطء أمة الغير وحينئذ فيطرح في المغنم وقال القاضي يسقط عنه من المهر قدر حصته كالجارية المشتركة ورد بأنه لما كان مقدار حقه يعسر العلم به ولا ضرر عليه بوضع المهر من الغنيمة فيعود إليه حقه لم يعتبر الإسقاط إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها لأنه فوتها على الغانمين فلزمه قيمتها كما لو اتلفها وحينئذ تطرح في الغنيمة فإن كان معسرا معسرا كانت في ذمته وقال القاضي يحتسب قدر حصته من الغنيمة وتصير أم ولد وباقيها رقيق للغانمين لأنه إنما ثبت بالسراية إلى ملك غيره فلم يسر في حق المعسر كالإعتاق ورد بأنه استيلاد صير بعضها أم ولد فيجعل جميعها كذلك كاستيلاد جارية ابنه وهو أقوى من العتق لكونه فعلا وينفذ من المجنون وظاهره أنه لا يلزمه قيمة الولد لأنه ملكها حين علقت فلم يثبت للغانمين فيه ملك وعنه يلزمه قيمته حين وضعه تطرح في الغنيمة لأنه فوت رقه أشبه ولد المغرور وقال القاضي إذا صار نصفها أم ولد يكون الولد كله حرا وعليه قيمة نصفه وتصير أم ولد له في الحال لأنه وطء يلحق به النسب لشبهة الملك كجارية ابنه