بالاستيلاء عليها كسائر المباحات يؤيده انه لا ينفذ عتقهم في رقيقهم الذي حصلوا في الغنيمة ولا يصح تصرفهم فيه ولأنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرا وفي الانتصار وعيون المسائل باستيلاء تام لا في فور الهزيمة للبس الأمر هل هو حيلة أو ضعف وفي البلغة كذلك وأنه ظاهر كلامه والمنصوص عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب أن مجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها كاف وقال القاضي في خلافه لا يملك بدون اختيار التمليك وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار أو إنه انقطع وله فوائد
منها جريانه في حول الزكاة فإن كانت الغنيمة أجناسا لم ينعقد عليها حول بدون الغنيمة وإن كانت جنسا واحدا فوجهان
ومنها لو اعتق أحد الغانمين رقيقا من المغنم بعد ثبوت رقه أو كان فيهم من يعتق عليه بالملك عتق إن كان بقدر حقه وإن كان دونه فكمن أعتق شقصا في عبد
ومنها لو أسقط الغانم حقه منها قبل القسمة فبعضهم بناه على الخلاف فإن قلنا تملكوها لم يسقط وإلا سقط وجزم جماعة منهم صاحب الترغيب والمحرر أنه يسقط مطلقا لضعف الملك زاد في الرفوع ولو مفلسا وفي سفيه وجهان ويرد على من بقي وإن أسقط الكل حقهم صارت فيئا
ومنها لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا ملكوه