تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تقبل وإلا قبلت ذكره القاضي وقال الشيخ تقي الدين في قبولها نظر وإن قلنا لم يملكوا لأنها شهادة تجر نفعا ويجوز قسمها فيها في المنصوص وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو اسحاق قال قلت للأوزاعي هل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم في المدينة قال لا أعلمه وقسم عليه السلام غنائم بني المصطلق على مياههم وغنائم حنين بأوطاس ولأنهم تملكوها بالاستيلاء فجاز قسمها فيها لأن الاستيلاء التام هو إحرازها بدار الإسلام

فرع إذا وكل الأمير في شراء شيء منها لنفسه فإن جهل وكيله صح وإلا حرم نص عليه واحتج أن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة وهي لمن شهد لوقعة لما روى الشافعي ثنا الثقة عن يحيي ابن سعيد القطان عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر قال الغنيمة لمن شهد الوقعة قال الخطيب قال علي بن الحسين العكلي الرجل الذي لم يسمه الشافعي أحمد بن حنبل ورواه سعيد بن منصور أيضا من أهل القتال حتى من منع منه لريبة أو منعه الأب ومن بعثه الأمير لمصلحة كرسول وجاسوس ومن خلفه الأمير في بلاد العدو ولو لمرض وغزا ولم يمر بهم فرجعوا نص عليه قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر ويدخل فيه الخياط والخباز والبيطار ونحوهم وأجرائهم الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح ولأنه ردء للمقاتل باستعداده أشبه المقاتل وظاهره أنهم إذا لم يكونوا مستعدين للقتال أنه لا يسهم لهم إذ لا نفع في حضورهم كالمخذل وعلم منه أنه يسهم لأمير الخدمة على الأصح وقيده القاضي وغيره إذا قصد الجهاد

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٣٦٠