ومنها إذا أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار لم يصح على الأولى بخلاف الثانية
ومنها إذا سبي الكفار أمة مزوجة لمسلم فإن قلنا يملكونها فالقياس أنه ينفسخ النكاح لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها فيدخل فيه منفعه بضعها فينفسخ نكاح الكافرة المسبية ومنع أبو الخطاب من انفساخ النكاح بالسبي مطلقا فأما الحرة فلا ينفسخ نكاحها بالسبي لعدم ملكهم لها به فلا يملكون بضعها
ومنها أنهم يملكون ما أبق أو شرد إليهم وعلى الثاني لصاحبه أخذه مجانا 3 وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح به قيمة فهو غنيمة لأنه مال حصل الإستيلاء عليه قهرا فكان غنيمة كسائر أموالهم ومحله ما إذا قدر على الركاز بجماعة المسلمين لأنه حصل بقوتهم بخلاف ما إذا قدر عليه بنفسه فهو له بعد الخمس صرح به في المغني والشرح
وقوله مباح له قيمة في أرض الحرب كالصيود والخشب فإن احتاج إلى أكله والانتفاع به فله ذلك كطعامهم ولا يرده فإن كان المباح لا قيمة له في أرضهم كالمسن والأقلام فله اخذه وهو أحق به وإن صار له قيمة بعد ذلك
فرع إذا وجد لقطة في دارهم فإن كانت للمسلمين فهو كما لو وجدها في دار الإسلام وإن كانت للمشركين فهي غنيمة وإن احتمل الأمربن عرفها حولا في بلد المسلمين ثم جعلها في الغنيمة نص عليه
ويملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دارالحرب لأنها مال مباح فملكت