أحق به واختاره الآجري وابو محمد الجوزي ونصره ابن شهاب وغيره لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء 141 ولأنهم لا يملكون رقيقا برضانا بالبيع فهذا أولى وكاخذ مستأمن له بدارنا بعقد فاسد أو غصب واستدل له بحديث القصواء قال ابن المنجا ولا دلالة فيه لأن غايته أنه عليه السلام اخذ ناقته والمسلم له أخذ ذلك سواء قبل تملك الكفار أموال المسلمين أو لا ولأنه وجدها غير مقسومة ولا مشتراة فعلى هذا لصاحبه أخذه بغير شيء وإن كان مقسوما وفي العدو إذا أسلم ولو أحرزه بدارهم وإن جهل ربه وقف كاللقطة وفي التبصرة أنه أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمنه لئلا ينتقض حكم القاسم

تذنيب لا يملك الكفار ذميا كالحر المسلم ويلزم فداؤه ويرجع المشتري في المنصوص بثمنه بنية الرجوع وفي المحرر ما لم ينو التبرع فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان واختار الآجري لا يرجع إلا ان يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك فيشتريهم ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة فإنه يرجع

فوائد منها إذا استولوا على مال مسلم ثم عاد بعد حول أو أحوال فعلى الأول لا زكاة لما مضى قولا واحدا وعلى الثاني فيه روايتان بناء على المال المغصوب ونحوه

ومنها إذا كان لمسلم أختان أمتان وأبقت إحداها إلى دار الحرب واستولوا عليها فله وطء الثانية على الأول لأن ملكه قد زال عن أختها وقياس قول أبي الخطاب لا يجوز حتى تحرم الآبقة بعتق أو نحوه