وإن نزلوا على حكم حاكم جاز لأنه صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك متفق عليه من حديث أبي سعيد وقد علم أنهم إذا نزلوا لزمه ان ينزلهم وخير كأسرى والكلام في مقامين في صفة الحاكم فقال إذا كان حرا مسلما بالغ عاقلا من أهل الإجتهاد لأنه حاكم أشبه ولاية القضاء وظاهره انه لا يشترط فيه أن يكون بصيرا صرح به في البلغة والوجيز بخلاف القضاء ليعرف المدعي من المدعى عليه والشاهد من المشهود عليه ولا مجتهدا في جميع الأحكام التي لا تعلق لها في الجهاد وصرح به في المحرر والفروع وغيرهما وترك قيد الذكورية والعدالة لوضوحهما

تنبيه لو نزلوا على حكم رجلين فأكثر جاز والحكم ما اجتمعوا عليه فلو جعلوا الحكم على رجل يعينه الامام صح فإن نزلوا على حكم رجل منهم أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز لأنهم ربما اختاروا غير الأصلح ذكره في الشرح وغيره

الثاني في صفة الحكم فقال ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين لأنه نائب الإمام فقام مقامه في اختيار الأحظ في الأسرى وحينئذ يلزمه ذلك وحكمه لازم من القتل والسبي لأن سعدا حكم في بني قريظة بقتلهم وسبى ذراريهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة والفداء لما سبق في الامام وظاهره ولو حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم حكمه لأن عقد الذمة عقد معاوضة واشترط فيه التراضي وكذلك لا يملك