والثانية المنع لعموم ما ذكرنا وهو ظاهر الخرقي في الولد لأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها ولهذا حرم عليه الجهاد إلا بإذنهما وعلى المنع فيستثنى التفريق بالعتق وافتداء الأسرى وسيأتي في البيع إذا ملك أختين 3 وإذا حصر الإمام حصنا لزم مصابرته مهما أمكن إذا رأى المصلحة فيها لأن عليه فعل ما فيه مصلحة للمسلمين وظاهره انه إذا رأى المصلحة في الإنصراف جاز صرح به في المغني وغيره لإنصرافه صلى الله عليه وسلم عن حصن الطائف قبل فتحه وبه يزول اللزوم وبالإسلام ويبذل المال على الموادعة سواء أعطوه جملة أو جعلوه خراجا يؤخذ منهم كل عام وبالفتح وبالنزول على الحكم الشرعي وبالهدنة بشرطها فإن أسلموا أي أهل الحصن أو من أسلم منهم فكمسلم قبل القدرة عليه أحرز دمه وماله لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الخبر والمراد بالمال حيث كان ومنفعة إجارة لأنها مال وأولاده الصغا رلأنهم تبع لهم في الإسلام ولو كانوا في دار الحرب وحمل امرأته مع كونه حرا مسلما والمجنون كصغير وظاهره أنه لا يعصم أولاده الكبار لأنهم لا يتبعونه ولا زوجته كذلك وإن سألوه الموادعة وهي المصالحة والمسالمة بمال أو غيره جاز إن كانت المصلحة فيه لأن الغرض إعلاء كلمة الأسلام وصغار الكفرة وهو حاصل بالموادعة فيجب كالمن عليهم وشرط بعض أصحابنا في عقدها بغير مال عجز المسلمين واستضرارهم بالمقام ليكون ذلك عذرا في الإنصراف