الامام إجبار الأسير على إعطاء الجزية فإن حكم بالن لزمه قبولة في أحد الوجهين قاله القاضي وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لأنه نائب الامام فكان له المن كهو وظاهره ولو أباه الامام
والثاني المنع قاله أبو الخطاب لأنه لاحظ فيه ومحله إذا لم يره الأمام قاله في الكافي والمحرر والخلاصة وقيل في المقاتلة دون النساء والذرية لأنهما غنيمة فليس للحاكم تركها مجانا وفي الكافي والبلغة لو حكم بأسر لم يجز للإمام أن يمن بإطلاقهم إلا برضى الغانمين وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا بعد الحكم عصموا دماءهم لأن قتل المسلم حرام وظاهره أنهم لا يعصمون أموالهم لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم وكذا سبيهم قاله في المحرر
وفي استرقاقهم وجهان كذا في البلغة وفي الكافي والمحر وغيرهما روايتان إحداهما لا يجوز قدمه في الشرح لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم والثانية يجوز ذكره أبو الخطاب احتمالا لأنهم أسلموا بعد القدرة عليهم ووجوب قتلهم كالأسير إذا أسلم بعد إختيار الأمام قتله فعلى هذا يكون المال على ما حكم فيه فإن حكم بأنه للمسلمين كان غنيمة لأنهم أخذوه بالقهر
تنبيه ليس للإمام تغيير ما حكم به الحاكم مما ينفذ حكمه فيه فلا يقتل من حكم برقه لأنه أشد من الرق وفيه إتلاف الغنيمة بغير رضى الغانمين