المسلمون لأنه يروي أن عمر كتب ينهى أمراء الأمصار عن ذلك ولأن فيه تفويتا فلأسلام فلا يجوز ردهم إلى الكفر كما لو أسلموا

والثانية يجوز لأنه صلى الله عليه وسلم باع سبي بني قريظة لأهل الحرب ولأنه لا يمنع من إثبات يده عليه فلا يمنع من ابتدائه كالمسلم

وعنه يجوز في البالغ دون الصغار وعنه يجوز في غير النساء وكذا الخلاف بمفاداته بمال ولا يفرق في البيع ولا في القسمة بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ أما في الوالدة وولدها فلحديث أبي أيوب رضي الله عنه من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبابه يوم القيامة رواه الترمذي وقال حسن غريب وظاهره ولو رضيت الأم نص عليه لأنها قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم وحكم الأب مع ولده كالأم والجد والجدة كهما لقيامها في استحقاق الميراث والنفقة والحضانة فقاما مقامهما في تحريم التفريق وكذا يحرم بين الأخوة لحديث علي رواه الترمذي وحسنه وعموم كلامه يقتضي تحريم التفريق بين كل ذي رحم محرم كالعمة وابن أخيها جزم به في الوجيز زوقاله الأكثر قال في الشرح والأولى جواز التفريق لأن الأصل حل البيع والتفريق ولا يصح إلحاقهم بمن سبق إلا بعد البلوغ في إحدى الروايتين هي ظاهر الوجيز وغيره لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى لله عليه وسلم قال لا يفرق بين الوالدة وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ولأن الأحرار يتفرقون بالتزويج بعد البلوغ فالعبيد أولى